أقر مجلس النواب البحريني الثلاثاء مرسوما بقانون ينظم جمع الأموال للأغراض العامة ويشدد عقوبة كل من يقوم بجمع الأموال للأغراض الإرهابية. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المرسوم يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص.  وينص المرسوم ضمن مواده على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.