اعتمدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة 56 طلبًا لمنح أراض سكنية جديدة لأهالي الإمارة، فيما اعتذرت عن 11 طلبًا نظرًا لعدم توافر الشروط المطلوبة، وذلك من أصل 67 طلبًا.
 
وأكد رئيس اللجنة وليد بن فلاح المنصوري أن الاعتمادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بمنح مواطني الإمارة أراضِ سكنية واستثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 
وأضاف: أن اعتماد هذه الطلبات جاء بعد دراستها ومناقشتها خلال اجتماعها الأخير للجنة بكامل أعضائها، والذي عقد في دائرة التخطيط والمساحة، بعدما استوفت جميع المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الشارقة.
 
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على اعتماد مشروع نظام تخصيص الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس التنفيذي الموقر لإقراره، وذلك بعد مناقشة النظام وردود المجالس البلدية عليه.