نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع محكمة الشارقة الشرعية ورشة عمل حول آليات وطرق تنفيذ وتوثيق اتفاقية العلاقة الوالدية في حالات الانفصال والتي أصدر بها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 بشأن اعتماد الاتفاقية في المحاكم الشرعية بإمارة الشارقة .

و تضمن المرسوم إلزام الوالدين بعقد اتفاقية عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والطلاق للضرر والخلع أو أي سبب تقرره المحكمة.

نفذت الورشة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بحضور المستشار سالم مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية وقضاتها والموجهين الأسريين وعدد من من موظفي دائرة الخدمات الاجتماعية.

وتطرقت المري إلى حرص حاكم الشارقة على استقرار الأسر وبذل الجهد في حل الخلافات ودور الاتفاقية الإيجابي في تفادي أية صراعات مستقبلية ناتجة عن الانفصال لضمان استقرار الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصالحة.

وشملت محاور الورشة عقد اتفاقية تجريبية بحضور القضاة والموجهين للإجابة على التساؤلات والاستفسارات لضمان عقد اتفاقيات والدية نموذجية تراعي مصالح الأولاد.

وخرجت الورشة بعدة توصيات منها ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية عقد اتفاقية العلاقة الوالدية بين الوالدين المنفصلين وآثارها الإيجابية بعيدة المدى على الأسرة عموما وعلى الأولاد بشكل خاص وكذلك ضرورة التوعية بقانون الأحوال الشخصية بين أفراد المجتمع.