المجلس الوطني الاتحادي

اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية ..واطلعت على مسودة التقرير وأدخلت عليه تعديلاتها وطلبت دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة مشروع القانون.

كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات.

وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة ــ وهي جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية الإمارات للغوص والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك وجهاز حماية المنشآت الحيوية وهيئة البيئة في أبوظبي وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ــ وذلك لإبداء مقترحاتهم كتابيا حول مشروع القانون مع حضورهم اجتماع اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض الأحكام في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة باعتبارها عنصرا أساسيا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير للمخزون السمكي وليتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها .