افتتحت أعمال المؤتمر الدولي "أثر الاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية في مجال التعاون القضائي"، والذي تنظمه وزارة العدل في أبو ظبي ، بمشاركة أكثر من 90 من الخبراء القانونيين من أنحاء العالم، انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل وأهدافها بتطوير المنظومة القضائية في الدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وبهدف الإطلاع واستعراض التجارب الدولية في مجال التعاون الدولي القانوني والقضائي.
 
وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي في الكلمة الافتتاحية أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الإستراتيجية التي تتبناها وزارة العدل وتتطلع إلى تحقيقها دومًا وهي الريادة في تحقيق العدالة، والتي ما كان لها أن تترجم إلى واقع عملي ملموس إلا من خلال الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وتبادل الآراء والخبرات بشكل مستمر للوقوف على  أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني والقضائي.
 
وأضاف: أن مسألة أولوية الاتفاقات الدولية و سموها على القانون الوطني ومن ثم إنفاذها في القانون الوطني تثير من الناحية القانونية العديد من التساؤلات، وخاصة على صعيد فقه القانون الدولي.
 
واختلف هؤلاء الفقهاء بشأن هذه المسألة حيث ظهرت مدرستين :الأولى كانت تنادي بوحدة القانون والثانية تنادي بثنائية القانون، وانقسمت بين سمو القانون الدولي على النظام القانوني الوطني وسمو القوانين الوطنية على الاتفاقات الدولية، كما ظهر فريق آخر يدعو إلى نظرية وسطية بين هاتين المدرستين، لا سيما وأن المعاهدات  الدولية تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي وأن مسألة إدخالها إلى نظام القانون الوطني تعد من الأمور الجوهرية والحساسة.