أقام الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، عضو امانة حزب التحالف الشعبى الأشتراكى دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة لإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة. وقال علي في دعواه التي حملت رقم 12451 لسنة 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الاقتصاد لجمهوريه مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال. وأضافت الدعوي أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم السابق أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة والذي يقدرون بـ 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفائهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء. يذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.