دخلت شركة "أرامكو" السعودية في منازعتين قضائيتين خلال الأربع سنوات الماضية نظير إخلال العقود من قبل أحد الطرفين، وتم الفصل فيها من قبل الإدارة القانونية التابعة للشركة بحسب حديث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم. وقال نجم: "إن مركز التحكيم التجاري الخليجي ساهم في فض نزاعات عدد من شركات دول الخليج مع خصومهم، وشكلت الشركات السعودية في الأربع سنوات الماضية 90% من المنازعات القضايئة التجارية". وكشف نجم عن فض مركز التحكيم التجاري الخليجي أكثر من 12 منازعة قضائية في الخليج إلى منتصف العام الحالي بلغت قيمتها 86 مليون دولار، تمثلت في منازعتين لشركتين سعوديتين وأخرى لقطريتين، بالإضافة إلى 8 منازعات لشركات بحرينية. وأضاف أن قوة المركز تأتي من خلال قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام المركز، وبالموافقة على تنفيذ أحكام المركز بدون أن يتعارض الحكم مع الشريعة الإسلامية، وذلك بناء على نص المادة 15 من نظام المركز، التي تنص على أن "يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما للطرفين ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة"، مبينا أن الجهات القضائية في السعودية معنية بتنفيذ الحكم وليس الدخول فيه وأن قرار المركز ملزم وقابل للنفاذ.