طالبت وزارة العدل الأميركية وكالة "ستاندارد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني وشركتها الأم "ماكجروهيل" بدفع تعويضات بمقدار 5 مليارات دولار. وأشار وزير العدل الأميركي إريك هولدر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء 5 شباط/فبراير، إلى وجود دلائل على قيام "ستاندارد آند بورز" بخداع المستثمرين، وإساءة تقييم المخاطر المتعلقة بالديون العقارية. وذكر أن المؤسسة الائتمانية ادعت زورًا استقلالية تصانيفها، مشددا على أنها كانت تعمل لمصلحة مصدري القروض وسندات الرهن العقاري. ووصف هولدر ما قامت به الوكالة بأنه "أمر فظيع"، مؤكدا أن ذلك شكل عاملا أساسيا لدخول الولايات االمتحدة في أزمة اقتصادية. يذكر ان سهم "ستاندارد آند بورز" انخفض الثلاثاء في سوق المال الأمريكية بنسبة 7.5% بسبب التعويضات، التي قد تدفعها للحكومة الأمريكية.