أطلقت وزارة الإسكان السعودية حملة جديدة لحماية المستهلك في القطاع السكني، بهدف توفير بيئة محفزة لتعزيز الإقبال على التملك، وتقليل المخاطر في عمليات التطوير والبناء الجديدة.

وشملت منظومة التشريعات والأنظمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين مجالي التملك وإدارة المرافق السكنية المشتركة، أو في مجال الإيجار.

في مجال التملك، أطلقت وزارة الإسكان برنامج وافي، الذي يشكل مظلة تحمي المستهلكين من التعاقد مع مطورين غير مؤهلين أو غير ذوي ملاءة مالية تكفي لإنجاز المشاريع.

ويتكامل هذا البرنامج مع نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة الذي أطلقته الوزارة لرفع مستوى الجودة والموثوقية في المنتجات السكنية وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى تقليل المخاطر المحتملة في المباني.

ولدعم إقبال المواطنين على التملك في السكن العامودي، أطلقت وزارة الإسكان برنامج اتحاد الملاك، بهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.

وفي قطاع الإيجارات، أوجد برناج إيجار منصة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتوفير قاعدة بيانات من شأنها زيادة الشفافية في القطاع.

وتأمل وزارة الإسكان من خلال هذه المنظومة توفير بيئة محفزة لتعزيز الإقبال على التملك من المواطنين، وقد بدأت الأرقام تشير فعليا إلى ارتفاع نسبة التملك إلى 50%، علما بأن برنامج إسكان يهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 60%، بحلول العام 2020.