أدى صباح أمس وزير العدل عمر منصور زيارة عمل إلى مقر محكمة الناحية بتونس رفقة رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية لديها، ورئيس محكمة الناحية بتونس ومدير عام المصالح المشتركة والمدير الجهوي للعدلية بتونس، حيث اطلع على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها قضاة وأعوان المحكمة، والمواطنون الذين يتعاملون يوميا مع محكمة الناحية. وقد سجل وزير العدل عددا كبيرا من المشاكل التي يواجهها العملة داخل المحكمة، على غرار ضيق المكان وعدم قدرته على الاستجابة لطلباتهم وحاجاتهم حتى يتسنى لهم تقديم خدمات قضائية جيدة. وعاين الوزير فضاءات حفظ الملفات وأرشفة الوثائق وتحادث مع القضاة والأعوان وعدد من المواطنين المتواجدين بالمحكمة لقضاء بعض مصالحهم. 

وأوصى عمر منصور بضرورة التعجيل بإيجاد مقر إضافي تستغله محكمة الناحية بتونس حتى يتسنى تجاوز الصعوبات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين من جهة ويجد القضاة والكتبة والأعوان ظروفا أفضل لأداء واجبهم المهني من جهة أخرى. 

من جانبه عبّر عبد اللطيف الكراي رئيس محكمة الناحية عن المعاناة اليومية التي يلقاها الإطار القضائي والكتبة والأعوان في ممارستهم لعملهم اليومي، خاصة على مستوى الاكتظاظ الذي تشهده أروقة المحكمة، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لإصلاح الوضع الصعب الذي تمر به المحكمة منذ عشر سنوات.