تظاهر الاربعاء عناصر في الشرطة التونسية أمام مقرات امنية بمناطق مختلفة في البلاد لمطالبة السلطات بتحسين الاوضاع المادية لقوات الامن.

وصرح رياض الرزقي المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" لفرانس برس "نفذ عناصر الامن اليوم وقفات احتجاجية أمام المقرات الامنية في كامل ولايات البلاد استجابة الى دعوة النقابة" التي قال انها "تمثل 48 الفا من اصل 78 الف عنصر امن" في تونس.

وكانت هذه النقابة دعت في بيان اصدرته في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي منتسبيها الى "القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية (...) تحت شعار صامدون" احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.

وبحسب البيان، تطالب النقابة بالخصوص "بالترفيع في منحة الخطر (المسندة لعناصر الامن) الى 400 دينار" (أقل من 200 يورو) على ان يشمل ذلك عناصر الامن المتقاعدين.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، قتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات تبنت اغلبها "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وتطالب النقابة ايضا بـ"إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية" لكافة عناصر الامن بدون تمييز في الراتب قدرها 300 دينار (اقل من 150 يورو).

ويبلغ معدل الرواتب الشهرية 560 دينارا (حوالي 250 يورو) حسبما افاد فرانس برس كريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).

وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن حسبما اعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.

ومنذ الاطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت المنظمة ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين (...) وتؤدي الى فساد".

وبحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات محلية تونسية فإن الأمن هو القطاع الاكثر فسادا في تونس.

ا ف ب