بعد ست سنوات على ثورة تونس وتوزيع جديد للسلطات، ينادي أعضاء في الحزب الحاكم بتغيير الدستور بشكل يضمن توسيع صلاحيات رئيس البلاد، وهو ما يحذر منه النقاد ويعتبرونه انتكاسة ورجوعاً إلى عهد الرئيس بن علي مطلق الصلاحيات. 

وفي حواره مع موقع "DW " عربية يوضح لطفي زيتون المستشار السياسي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أن النظام السياسي الحالي لم يكن نتاج دستور 2014 بل أن ملامحه تشكلت منذ صعود حكومة التحالف الثلاثي عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعد ثورة 2011 بقيادة حركة النهضة والمكلف آنذاك بصياغة الدستور الجديد. وما حصل هو أن النظام السياسي، الذي تعايشت معه الأحزاب في المرحلة الانتقالية في فترة المجلس الوطني التأسيسي، تكرس في الدستور الجديد.

ويضيف زيتون في تحليله "اليوم نتحدث عن نحو ست سنوات من تجربة النظام السياسي الجديد القائم على برلمان منتخب ورئيس جمهورية منتخب على دورتين. وهي فترة نجح خلالها النظام الحالي في الصمود والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية، لكن الآن هناك نقائص".

بالنسبة لزيتون وأنصار التعديل الدستوري، فإن النظام السياسي الحالي جاء هجينا ولا يقوم على تعريف دقيق باعتباره جمَع بين نمط الحكم البرلماني والحكم الرئاسي ووضع سلطتين متقابلتين بين رئيس دولة ورئيس حكومة يتمتع بصلاحيات واسعة.
كما تسبب في حالة من الشلل العام بمؤسسات الدولة وعطل مشاريع القوانين ونسق الاستثمار.

والفكرة المحورية الآن أن الزخم الواسع وحالة الشحن التي رافقت الانتخابات الرئاسية في 2014 لم تكن متناسبة مع حقيقة حجم ودور الرئيس في النظام السياسي الجديد بعد الثورة من حيث الصلاحيات.
ويوضح زيتون "من النادر الحديث عن سلطة برأسين في الديمقراطيات العريقة، والشائع أن البرلمان هو من ينتخب الرئيس بخلاف الأنظمة الرئاسية القليلة مثل الولايات المتحدة وفرنسا. كان من الأجدر الاتجاهنحو نظام سياسي متناسق إما برلماني أو رئاسي"