أفاد وزير المالية سليم شاكر أنّ تونس تسعى لاقتراض ما يعادل 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية العام الحالي، كما ستلجأ إلى السوق المحلية لاقتراض 2.2 مليار دينار. 
وأكد في تصريحات صحفية، نقلتها "جوهرة أف أم"، أن هذه الخطة التمويلية تم المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب بعنوان قانون المالية 2016.

وأوضح أن هذه الاقتراض سيغطّي النفقات الباقية والمدرجة بميزانية الدولة 2016 والمقدّرة ب 6.6 مليارات دينار بعد تعبئة من المداخيل الجبائية أساسا والمقدرة ب22.7 مليار دينار موارد ذاتية.
وأوضح أن النفقات تتمثل عموما في رواتب الموظفين والتنمية بالجهات (5.4 مليارات دينار) وأقساط دين سيتم تسديدها هذا العام بقيمة 29.25 مليون دينار