تونس - واس
تعتزم الحكومة التونسية مشروع قانون خاص بحق اللجوء من المنتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي القادم.
وأوضح المستشار القانوني لدى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في كلمة خلال افتتاح أعمال للمؤتمر العالمي للرابطة الدولية لقضاء اللجوء في تونس اليوم أن القانون الجديد يندرج في اطار ارساء حق اللجوء الذي نص عليه الدستور التونسي.
من جهته أكد وكيل المحكمة الإدارية في تونس أحمد صواب أنه سيتم بمقتضى هذا القانون احداث هيئة وطنية شبه قضائية للبت في طلبات اللجوء، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستئناس بتجارب القضاة المختصين في حق اللجوء في العالم.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الحالي تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.