دخل قضاة تونس الثلاثاء في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام للاحتجاج أساسا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد. ودعت الى الاضراب "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس. وقالت القاضية روضة القرافي رئيسة الجمعية إن الاضراب يأتي احتجاجا على رفض علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة "المصادقة على الحركة القضائية" التي أقرتها "هيئة القضاء العدلي"، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.