تظاهرات تطالب بإجراءات حكومية صارمة تجاه عودة المسلحين

عبرت ستة أحزاب سياسية تونسية عن مخاوفها من عودة المسلحين من بؤر التوتر وقالت إن عودتهم "تشكل خطرا على الأمن القومي والإقليمي."
وقالت أحزاب حركة نداء تونس "الحزب الحاكم " والاتحاد الوطني الحر والثوابت والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي ومشروع تونس في بيان مشترك "عودة الإرهابي تشكل خطرا على الأمن القومي والإقليمي."

وأضاف البيان "استقرار تونس يعد من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها وخاصة منها الجزائر."

وتصاعد الجدل في تونس بشأن عودة متشددين شاركوا في قتال في سوريا وليبيا خاصة بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب.

وتقول السلطات التونسية إن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو ثلاثة آلاف.

وقال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في وقت سابق إن نحو 800 عادوا من بؤر التوتر.

وانتقدت الأحزاب ما وصفته بغياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين مطالبة السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية و القانونية المتخذة في شأنهم.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين الى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم "إيقافهم فورا" ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.             

وأوضح الشاهد في تصريح للقناة الوطنية العامة ان "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".