ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 28 أفريل 2016 القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت "عدم حصول الأغلبيّة المطلقة" لاتخاذ قرار في الغرض حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة. 

ويأتي ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس 2016 دون تحفّظ أو اعتراض، ليؤكّد حرص رئيس الدولة "الساهر على احترام الدستور" على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله حسب ما جاء في ذات البلاغ.
وكان رئيس الدّولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.