قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد إنّ الدولة التونسية ستكون مُجبرة على اعتماد سياسة التقشف وتسريح الآلاف من العمال والرفع من الضرائب، في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من التدهور الاقتصادي. 

وأفاد الشاهد في كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار جلسة عامة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة الجمعة 26 أوت 2016، أن مديونية الدولة سنة 2016 بلغت 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010، مُشيرا إلى أن المديونية تمثل 62% من الناتج المحلي الخام أي أنها ارتفعت ب21 نقطة في حوالي 5 سنوات.

وأبرز الشاهد أن الحكومة كانت تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الدولة في 2016 ب3.9% أي 3600 مليون دينار "غير أننا سننهي السنة الجارية بنسبة عجز تقدر ب6500 مليون دينار" وأكد الشاهد أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من سنة 2016 إذا لم يتمّ إتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أنّ الطبقة السياسية والمجتمع المدني والإعلام والإدارة مسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه تونس اليوم.

وقال رئيس الحكومة المكلف إنّ الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة كلها عجزت عن تحقيق جزء كبير من مطالب الثورة، في المقابل استفحلت ظاهرتي الرشوة والفساد والمحسوبية بعد الثورة.

وأبرز أن تونس نجحت في ال5 سنوات الأخيرة في تحقيق الانتقال الديمقراطي لكن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وبين الشاهد ان انتاج الفسفاط قد شهد تراجعا كبيرا في الخمس سنوات الاخيرة ب60% مقارنة بحجم الانتاج لسنة 1928 مبرزا أن تراجع الانتاج والانتاجية أدى إلى ضعف النمو فقد بلغ معدله في 5 سنوات 1.5% إضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور من 6.7 مليار دينار سنة 2010 إلى 13.4 مليار دينار في 2016.

وبين رئيس الحكومة المكلف أن ارتفاع كتلة الأجور ونفقات الدولة مقابل انخفاض مداخيل الدولة في السياحة والفسفاط ساهم في عجز الميزانية. وقال ان هذا الوضع ادى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الامل لدى شرائح من المجتمع.
وبين الشاهد ان تونس نجحت في تحقيق الإنتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد