أصدر أعضاء كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، مصطفى بن أحمد ومنذر بالحاج علي ووليد جلاد (مقال من الكتلة)، بيانا اليوم الاثنين، أكدوا فيه أن عقد المكتب السياسي لحزب حركة مشروع تونس أول أمس السبت، دون إنتخاب المكتب التنفيذي، يعتبر مخالفة صريحة للفصل 36 من النظام الداخلي. 

وقال النواب الثلاثة (غير موافقين على تغيير اسم كتلة الحرة بالبرلمان) " إن عقد هذا الاجتماع بدعوة من الأمين العام محسن مرزوق يتنزل في سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الأمين العام ويبين مدى إستخفافه بالقانون وبأبجديات العمل السياسي الديمقراطي".

ولاحظوا، أن تحويل اجتماع المكتب السياسي إلى محاكمة لثلاثة من أعضائه دون الإستماع إلى وجهة نظرهم وذلك بعد أن تم تغييبهم عمدا بعدم دعوتهم، يؤكد نزعة الانفراد بالقرار لدى الأمين العام ورفضه للحوار والإقصاء للمخالفين له في الرأي". وفق ما جاء في البيان.
وشدد هؤلاء النواب على أن" السياسات المتبعة من قبل الأمين العام حولت عملية إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي من بديل ديمقراطي منفتح إلى مقاولة سياسية لخدمة الأجندة الخاصة به ".

يشار إلى أن النواب، مصطفى بن أحمد ومنذر بالحاج علي ووليد جلاد، عبروا في افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة (17 أكتوبر الحالي) عن رفضهم لتغيير اسم كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب التي أصبحت "كتلة الحرة لحركة مشروع تونس".