أعربت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عن تنديدها ورفضها المطلق لما وصفته بـ"التوجه الانقلابي" داخل الحزب لمجموعة ما يسمى بـ"لجنة الإنقاذ"، معلنة عن إقرار إحالة عناصرها على لجنة النظام الداخلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ونبهت الهيئة - في بيان اليوم "الثلاثاء" إلى الوضع الاقتصادي والإجتماعي الصعب في البلاد، داعية كل الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا لمساندة الحكومة تفعيلا للالتزامات التي تم الإمضاء عليها في وثيقة قرطاج.

وأكدت اتخاذ كل الإجراءات والوسائل للمساهمة الفاعلة في إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي يمثل فرصة مثلى لدفع الاقتصاد وجعل تونس قطبا استثماريا رائدًا.
وبخصوص الشؤون الداخلية للحزب أقرت الهيئة السياسية تنظيم الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي في مدينة القصرين يوم 11 ديسمبر المقبل، ووجهت الدعوة للجنة المستقلة لإعداد المؤتمر الانتخابي لحضور اجتماع الهيئة السياسية المقبل لعرض ما توصلت إليه من مراحل الاستعداد للمؤتمر.

يذكر أن "الهيئة الوطنية لانقاذ حركة نداء تونس"، اجتمعت يوم الأحد الماضي وأعلنت عن تكليف عضو الهيئة السياسية المنصف السلامي بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والانقاذ بالحركة، وعهد إليه مهمة استكمال المشاورات وإنهاء الاتصالات مع باقي مكونات الحركة، وإعلان نتيجتها للرأي العام الحزبي والوطني.

وسيعلن منصف السلامي بعد ذلك عن الخارطة النهائية لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة، وسيقوم بمقابلة الرئيس المؤسس للحركة الباجي قائد السبسي، لإطلاعه علي قرارات هيئة الانقاذ وخطة عملها وإنجاز مؤتمرها.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب "نداء تونس" مراد دلش اجتماع الهيئة الوطنية لانقاذ حركة نداء تونس "انقلابا على مؤسسات الحزب "، موضحا أن هذا الإجتماع غير قانوني بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب، ولكونه يمثل انقلابا على مخرجات مؤتمر "الوفاء" بسوسة المنعقد في يناير 2016.