مثل مؤخرًا رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس لمحاكمته من أجل تهمة نسبه أمورًا غير صحيحة لموظف عمومي على الفصل 128 من المجلة الجزائية وتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

وأكّدت عضو هيئة الدفاع عن الدردوري الأستاذة لمياء قدّور، أن موكلها فوجئ بوجود قضية ثانية تتعلق بنفس التهمة لذلك طلبت وزملاءها تأخيرها للإطلاع على حيثياتها وإعداد وسائل دفاعهم فاستجابت المحكمة لطلبهم وأجّلتها حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفيما يتعلق بالقضية الأولى أفادت قدّور أن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي هو من رفعها ضد موكّلها على خلفية بعض التدوينات الفايسبوكية.

وأوضحت قدّور أن منوبها عصام الدردوري تمسّك أمام القاضي بأنه كان أودع الملفات لدى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والداخلية ولكنه لم يتلقى أي جواب فكتب بعض التدوينات الفيسبوكية على صفحته الرسمية للفت نظر المدير العام للأمن، مشيرة إلى أن موكلها صرح خلال محاكمته بأن تلك التدوينات كانت بمثابة "الشيفرة" للمدير العام للأمن الوطني كي يفهما بعضهما على حد تعبيرها، ومبيّنة أن موكلها أكد أمام المحكمة أنه ينزّه المدير العام والمؤسسة الأمنية بكاملها من الشبهات وأنه لم يجد أي طريقة لإيصال صوته الى المدير العام سوى تلك التدوينات.