قرر البرلمان_التونسي دعوة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد يوم 30 تموز/يوليو الجاري، لعقد جلسة عامة ممتازة مخصصة للنظر في مطلب تجديد منح الثقة، الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة كانت قد أعلنت عن رفع مساندتها لرئيس الحكومة الحالي، ودعته للاستقالة وذلك بعد إعلان الرئيس الباجي قائد #السبسي عن مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
للتذكير فإن حكومة الصيد يجب أن تحظى بموافقة 109 نواب، وإلا فإنها تُعتبر مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو السيناريو المرجح في ظل عدم مساندة الأحزاب الرئيسية في البرلمان لرئيس الحكومة الحالي.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر أن البرلمان في حالة انعقاد دائم باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ، مشددا على أن الدولة مستمرة والعمل متواصل.
وقال الناصر خلال مؤتمر صحافي إن "الجلسات العامة ستتواصل خلال الأسبوع القادم على أن يجتمع المكتب للنظر في موضوع العطلة النيابية وإمكانية عقد دورة استثنائية باعتبار ما يمكن أن يطرأ من مواضيع"، وفق قوله.
كما أعلن رئيس مجلس نواب الشعب أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم السبت 30 تموز/يوليو 2016 للتصويت على تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، وذلك بناء على الطلب الذي تقدّم به رئيس الحكومة أمس إلى المجلس.

وبيّن أنه عملا بأحكام النظام الداخلي اجتمع المكتب وحدّد موعد جلسة تجديد الثقة التي تنطلق بكلمة رئيس المجلس المتضمّنة لعرض موجز لموضوع الجلسة، تليها كلمة رئيس الحكومة التي يتولى خلالها تقديم طلبه مفصّلا ومعلّلا.
على أن تتواصل الجلسة بتدخلات النواب للنقاش العام، وتحال إثرها الكلمة مجدّدا لرئيس الحكومة للتفاعل مع تدخلات النواب، لترفع الجلسة إثر ذلك ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.