صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي الليلة الماضية على مشروع الدستور الجديد بأغلبية / 200/ صوت مقابل اعتراض/ 12/ نائبا وامتناع أربعة عن التصويت من مجموع / 216 / نائبا. وذكرت وكالة تونس إفريقيا لأنباء " وات " أن المصادقة على مشروع الدستور الجديد تمت بأغلبية تفوق بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للقانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية. وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الأول الذي صدر منذ استقلال تونس الذي صدر في عام 1959 وتم تعليق العمل به بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير عام 2011. وبعد انتخابات / 23 / أكتوبر عام 2011 وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس / 90 / مقعدا على الالتزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.