تأجلت مناقشة الفصول الاخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة الاحد، الى الاثنين. ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض المسائل، وتشمل هذه النقاط خصوصا باب الاحكام الانتقالية التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التاسيسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ. وبدا المجلس التاسيسي في تونس منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور ال 146 فصلا فصلا وذلك قبل التصويت عليه باكمله. من جانب آخر ينتظر ان يتم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الاسبوع القادم وذلك بعد ان قبل حزب النهضة الاسلامي التخلي عن السلطة الى حكومة مستقلين حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.