دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الثلاثاء القضاة إلى الدخول في إضراب عام في جميع المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم غد الأربعاء. وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية : إن الدعوة للإضراب جاءت على اثر التطورات الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور الجديد التي وصفتها بأنها خطيرة. وأضاف : إن هذه التطورات أدت للرجوع إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة.