بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة مناقشة مشروع الدستور الجديد والتصويت عليه. وتوصلت لجنة داخلية بالمجلس إلى حسم التوافقات بشأن أبرز المسائل الخلافية بالدستور وتم تضمينها مساء الخميس داخل النظام الداخلي للمجلس ومنحها اطارا قانونيا حتى تكون نتائجها ملزمة. وتشمل المسائل الخلافية خاصة طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واستقلالية السلطة القضائية واستمرارية الدور التشريعي والرقابي للمجلس التأسيسي في باب الأحكام الانتقالية وتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن مشروع الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير الموجودة الجمعة مع ادخال التعديلات عليه خلال النقاش. وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية". وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل.  وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.