إنسحب نواب أحزاب المعارضة التونسية من الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2014. وأرجع عدد من نواب أحزاب المعارضة قرار انسحابهم إلى استمرار الخلاف حول مشروع الموازنة العامة، خاصة وأن الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة، ستستقيل بعد نحو أسبوعين. وأعلن أحمد إبراهيم، رئيس حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، انسحاب نواب حزبه من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي بدأت اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد. وأوضح أن هذا الإنسحاب جاء "بناء على ما تضمّنه مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية من اتجاهات واختيارات وإجراءات سلبية مضرةّ بالإقتصاد الوطني وبالمقدرة الشرائية للفئات الشعبية والوسطى". وكانت الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني، دعت في وقت سابق، إلى تأجيل مناقشة مشروع الموازنة العام للدولة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة. غير أن الحكومة الحالية رفضت هذا الإقتراح، واعتبرت أنها هي التي وضعت هذا المشروع، وبالتالي يتعيّن مناقشته والتصديق عليه خلال فترة وجودها في الحكم، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن الحكومة الحالية تريد بتمسّكها بمناقشة مشروع الموازنة العام "ربح المزيد من الوقت للبقاء في الحكم، بالإضافة إلى أن التصديق على مشروع الموازنة العامة المذكور سيكون بمثابة اللغم سياسي أمام الحكومة الجديدة". وكان لعريض وصف في كلمة ألقاها اليوم، أمام أعضاء المجلس التأسيسي، طلب بعض الأطراف تأجيل مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد إلى وقت لاحق، بـ"المغامرة التي لا جدوى منها". واعتبر أن التأجيل من شأنه "التسبّب في وقف صرف ميزانية التنمية، كما سيطرح شقوقاً داخل البلاد وخارجها، وسيمثّل رسالة سلبية ستنعكس على صورة تونس". وأشار إلى أنه تم حصر تطوّر حجم موازنة الدولة التونسية للعام 2014 بنسبة 2.3% بالمقارنة مع موازنة العام الجاري، حيث حُدد حجمها بـ28.125 مليار دينار(17.578 مليار دولار). وتوقع علي لعريض في كلمته، ألا يتجاوز عجز موازنة الدولة التونسية خلال العام المقبل 5.7 % من إجمالي الناتج المحلي، لافتاً في نفس الوقت إلى أن الأموال المرصودة للتنمية في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 17% بالمقارنة مع موازنة العام الجاري. يُشار إلى أن مشروعي الموازنة العامة لتونس للعام 2014، وقانون المالية لها، أثارا جدلاً واسعاً في البلاد بسبب ما تضمّناه من أحكام وقرارات وُصفت بأنها تؤسس للقضاء على الطبقة الوسطى. وقد واجهت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني مشروعي الموازنة العامة لتونس للعام 2014، وقانون المالية لها بإنتقادات لاذعة، فيما لم يتردد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في وصف مشروع الموازنة العامة الجديدة لبلاده بـ"اليتمة" لأنها أُعدت من دون تواجد "بوصلة تنموية ومخطط تنموي واضح المعالم".