تونس – العرب اليوم
قال اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر.
واضاف خلال بيانه بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل مزيدا من الزيادة في الاجور.
وكانت لجنة المالية قد صادقت امس على تقرير اللجنة بخصوص مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية المجلس للسنة القادمة في حدود 29,446 مليون دينار، مقابل 32,900 مليون دينار مرسمة سنة 2016، أي بانخفاض قدره 454,3 مليون دينار يعادل نسبة 10,5 بالمائة.
وتتوزع ميزانية المجلس بين 28,081 مليون دينار بالنسبة لنفقات التصرف، و1,365 مليون دينار بالنسبة لنفقات التنمية.