أقر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد بالاختلافات القائمة في تونس حول مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 الذي قدمته حكومته.

وقال الشاهد، اليوم الجمعة، في بيان أمام مجلس نواب الشعب ( البرلمان) إن "قانون المالية هو أول مشروع يثير جدلاً كبيرًا لأول مرة منذ الثورة"، معتبرًا أن "كل الحوارات التي تمت حول المشروع كانت ايجابية، وطرحت كل الأسئلة الحقيقية حول الوضع الاقتصادي في البلاد".

وانطلق برلمان تونس، في جلسة عامة اليوم، في مداولات مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 بحضور رئيس الحكومة وأعضائها و152 نائبا (من أصل 217 عضوا).

ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 بـ 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن قدرت سابقاً بـ 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وأشار الشاهد أن "الحكومة انطلقت من تشخيص للوضع، سيتفق حوله الجميع، مفاده أن العجز الاقتصادي وصل حدًا لا يطاق، والميزان التجاري في خطر والدين بلغ أقصى درجاته".

وأكد أن "القانون يسعى لإيقاف تدهور الاقتصاد الوطني ويدخل بنا مرحلة تعافي المالية العمومية"، مشددا أن "مصلحة تونس كانت تقتضي اتخاذ قرار بتجميد الزيادة في الأجور لأن الوضع لا يتحمل المزيد من التدهور، ففي غياب النمو، الزيادات غير ممكنة، كما أن رؤوس الأموال يجب أن تتحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية".

وقال الشاهد إن حكومته "أول حكومة تكون لها الشجاعة باقتراح تجميد الأجور".

وأضاف أن "المشروع يحمل ثلاث رسائل هامة أولها تعافي المالية العمومية بما انها أول ميزانية فيها مؤشرات انخفاض العجز وكتلة الأجور، والرسالة الثانية بداية إرساء عدالة جبائية لوجود خلل جبائي متراكم لسنوات ومراجعة السلم الضريبي، والرسالة الثالثة تهم الجانب الاجتماعي من خلال المحافظة على أسعار المواد الأساسية التي لن ترتفع في 2017".

وأوضح الشاهد أنه "على عكس ما قيل، المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، بل وضع آليات للحد من التهرب الضريبي".

وذكر الشاهد أن "84 يومًا من عمر الحكومة كانت فترة غير كافية لحل عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولكن الحكومة نجحت في حل بعضها، وانطلقت في معالجة قضايا هيكلية تمثل عائقا أمام الاقتصاد".

واختتم الشاهد بأن "الوضع صعب في تونس والتحديات كبيرة لكن الحكومة تثق في إرادة الشعب للخروج من هذه الأزمة".