من المنتظر ان تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق انطلقت تونس في إجراء جملة من الاصلاحات في القطاع البنكي والماليّ من بينها قانون البنوك وقطاع الجباية ومجلة الاستثمار التي أثارت فصولها جدلا واسعا، الأمر الذي جعل عملية التصويت عليها صعبة.

واليوم يرى بعض السياسيين والخبراء الاقتصاديين التصويت على مشروع قانون مجلة الاستثمار ضرورة ملحّة رغم المساوئ التي ينطوي عليها، لقرب موعد انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار من جهة ونظرا لالتزام تونس أمام الدول المانحة بإحداث مجلة للاستثمار من جهة أخرى.

وفي هذا الشأن قال عضو مجلس نوّاب الشّعب عن الاتّحاد الوطنيّ الحرّ ونائب رئيس لجنة الماليّة طارق الفتيتي، إنّ مشروع قانون مجلّة الاستثمار لايرتقي إلى مستوى تطلّعات الشعب والمستثمر التّونسيّ والأجنبيّ على حدّ سواء، مشدّدا على أنّه لا يخدم الجهات الدّاخليّة ولا يكرّس مبدأ التمييز الإجابيّ بين الجهات.
وأشار الفتيتي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016، إلى أن الفصل السادس من مجلّة الاستثمار يمكّن المؤسسات الأجنبية من انتداب حوالي 30 بالمائة من الإطارات من جنسية أجنبيّة، معتبرا أنّه يشجع على انتداب العملة الأجانب وعلى ما سمّاه توريث البطالة.

وأضاف محدّثنا أن أعضاء لجنة الماليّة أعربوا عن رفضهم لبعض النقاط التي جاءت في مشروع قانون مجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن نواب كتلة الحرة ونائب نداء تونس منصف السلامي يقاسمونه نفس الموقف من هذا المشروع.

وقال إن مجلس الشّعب سيصوت على هذا المشروع رغم الهانات التي يحتويها نظرا لالتزامات تونس أمام الجهات المانحة ولقرب انعقاد المؤتمر الدّولي للاستثمار، مشدّدا على أنه تم حذف الفصل الذي يمنح الأجانب حق امتلاك الأراضي الفلاحية والمواقع اللجوستية لما أثاره من جدل. 
في المقابل قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إن مشروع قانون مجلة الاستثمار ليس مشروعا مثاليا لكنه ليس بالقتامة التي تصورها بعض الأطراف، لافتا إلى أن الاستثمار في تونس ليس رهين إحداث مجلة له فقط وإنما رهين الأمن والاستقرار والبنية التحتية الجيدة.

وأضاف أنه من المفروض أن تتضمن المجلة الخطوط العريضة للاستثمار فيما يتم تضمين التفاصيل بقانون المالية، معتبرا أن مشروع المجلة المعروض الآن أمام مجلس الشعب بدعة.
ودعا الحكومة التونسية إلى ضرورة تحمل المسؤولية وفرض نفسها وتمرير هذا المشروع بسرعة لأنه تعطل بما فيه الكفاية.
وقال الجودي إنه يساند ما جاء في الفصل السادس من المجلة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب، مشيرا إلى أنه يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد لأن بعض التونسين يرفضون القيام ببعض الأعمال.