قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إن الحركة "لن تصادق" على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد "تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين".

جاءت حديث الهاروني، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس في مدينة الحمامات شرقي البلاد، مساء السبت.

وأضاف أن "الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين (لم يوضح طبيعة تلك التعديلات المطلوبة)".