رفض قاضي التحقيق القطب القضائي المالي مطلب الافراج المقدّم في حق رجل الأعمال علي الحليوي، علمًا أن بنكًا عموميًا تقدّم بشكاية جزائية لدى المحكمة الابتدائية في تونس ضد الحليوي من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس وافتعال وثائق إدارية صحيحة وذلك إثر التفطن إلى إيداعه في البنك المذكور مبالغ مالية قدرت بمئات المليارات ليتبين بعدها وجود شبهة بشأن صرفها بعملة أجنبية مزيفة.

وأصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي بطاقة إيداع في السجن بحق الحليوي إثر قوله بشأن ما تعلق به من تهم وأنكرها هذا الاخير، وبادر فريق الدفاع عنه بتقديم مطلب للإفراج عن مندوبهم وأعلمهم قاضي التحقيق  بقراره رفض المطلب، وفي المقابل قرّر فريق الدفاع استئناف القرار المذكور لدى إحدى دوائر الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس.