أعلن مكتب مجلس نواب الشعب فى تونس، أن جلسة منح الثقة للوزراء الجدد فى حكومة يوسف الشاهد، ستجرى يوم الاثنين المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، برئاسة محمد الناصر، رئيس المجلس، اليوم، لتحديد موعد الجلسة العامة التى ستخصص للتصويت على التعديل الوزارى.

وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، دعا، أمس، مجلس نواب الشعب، إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزارى الذى تم الإعلان عنه وشمل 13 وزيرا.

وينص الدستور التونسى على أن مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته فى دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر فى جدول أعمال محدد.

وتضمن التعديل الوزارى الموسع - الذى تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى - كلا من عبد الكريم الزبيدى وزيرا للدفاع، ولطفى براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذارى وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامى وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهى وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزى بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهنى والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحى وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.