أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن قاضي التحقيق في القطب المالي رفض المطلب الذي تم التقدم به الشهر الماضي من أجل تجميد أمواله, وأضاف في تدوينه نشرها على صفحته الخاصة "فيسبوك" أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، الذي اتخذ في وقت سابق القرار التحفظي بتجميد كامل أمواله في تونس، قام بإعلام رئيس اللجنة القانونية الأستاذ الطيب بالصادق برفضه لمطلب رفع التجميد.

وتابع الرياحي أنه على ضوء القرار الذي يتسلمه الجمعة سيتم مباشرة استئنافه لدى دوائر محكمة الاستئناف وفق نص التدوينه.