أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  ، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، في قصر قرطاج، على الإستراتيجيّة الوطنيّة لأمن الحدود التي أذن بإعدادها من طرف وزارة الدفاع  التونسية  بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، إثر الاجتماع مجلس الأمن القومي 1 سبتمبر/أيلول 2017.

وتراعي هذه الإستراتيجية التزامات البلاد التونسيّة دوليًّا وإقليميًا وتجسّم أحكام الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، وتدعم السياسات والبرامج التنموية، ويتمّ تحيينها وتطويرها في إطار التكامل بين الهياكل والأطراف المعنيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأمن حدودنا الوطنيّة.

وقد تمّ لبلورة هذه الإستراتيجية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وخاصة منها التهريب والتسلّل وتصاعد وتيرة التهديدات كظاهرة دوليّة من شأنها المساس من كيان الدولة.

وتجسيمًا لهذه الرؤية، تعمل مختلف الأطراف ذات الصِّلة على تعزيز إجراءات الوقاية وتحسين آليّات الرقابة والرد وتطوير القدرات، لما تمثّله من ركائز أساسية للاستراتيجية الوطنيّة لأمن الحدود المبنيّة على مبادئ احترام تطبيق القانون واليقظة والجاهزيّة وتحقيق العدالة الاجتماعية لسكان المناطق الحدوديّة.