تدارس مجلس وزراي مضيق ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد سبل متابعة سير منظومة المياه الصالحة الشراب لهذه الصائفة و استعدادات الوزارة لذلك منذ شهر جانفي 2016 عبر جملة من الإجراءات والجلسات المخصصة في الغرض فضلا عن المتابعة اليومية لمصالح الوزارة ومختلف الهياكل المعنية ضمانا لحسن سير المنظومة. 

وبحث المجلس في أسباب نقص توزيع المياه ببعض الجهات خلال هذه الفترة والذي يعود خاصة إلى انحباس الأمطار وتقلص الموائد المائية بالسدود بنسبة 28 بالمائة أي ما يعادل 400 مليون متر مكعب من المياه، ويتراوح ببعض الجهات من 15 إلى 65 بالمائة ما ولّد ضغطا على استهلاك مياه الشرب، وفق بلاغ رئاسة الحكومة. 

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة مواصلة المتابعة اليومية لهذا الملف لتعديل النقص الحاصل خاصة في المنظومات التي تشهد اضطرابا على غرار منظومات الوطن القبلي وصفاقس والساحل بسبب نضوب مياه سد وادي نبهانة، إضافة إلى مزيد التحكم في توزيع الكميات بين المناطق العليا والسفلى والنظر في إمكانية تدعيم المنظومة بعدد آخر من الآبار وكذلك النظر في إحداث نقاط تحلية للمياه من خلال دراسة شرعت مصالح وزارة الفلاحة في إعدادها. 

وشدّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على ضرورة التحكم في الكميات المتاحة من المياه الصالحة للشرب والحرص على التوزيع اليومي بين مختلف الجهات وبرمجة جدول لكل منطقة تشهد ضغطا متزايدا في الاستهلاك والعمل على الإعلام المسبق لأي اضطراب من حيث الجهة والتوقيت علاوة عن النظر في امكانية ادراج نقاط اضافية لتدعيم منظومة المياه الصالحة للشراب خاصة خلال ذروة الاستهلاك الممتدة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر من كل سنة.