دعا حزب آفاق تونس إلى الإسراع في سن قانون تتوقف بموجبه التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم لطبيعة النظام القائم قبل الثورة باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية لإرجاع الثقة للإدارة والموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية. 

كما دعا الحزب إلى تغليب العقلانية وتجنب المزايدات السياسية والتوظيف لغايات فردية أو فئوية تضر بالمجموعة الوطنية، معتبرا أن تواصل المحاكمات التي طالت ولازالت تطال عددا من إطارات الدولة ممن خدموها دون تحقيق أي مصالح شخصية أو منافع مادية ،هو دليل آخر على أن مسار العدالة الإنتقالية في تونس حاد عن أهدافه السامية و أضحى ذلك مهددا للوحدة الوطنية وفق بيان الحزب.