أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه. 
وأفادت الهيئة في بلاغ لها يوم الاثنين 4 يوليو2016 بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.
وقال رئيس الهيئة خالد العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء " ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية "، مبينا أنه سيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.