قررت تونس زرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع أنحاء البلاد لمقاومة "الجرائم الإرهابية"، بتكلفة تناهز 15 مليون دولار.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الثلاثاء: إنها أعدت منذ عام 2015 "برنامجا متكاملا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل".

وأضافت "من بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا، في إقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية، لتشمل بعد ذلك بقية ولايات الجمهورية، وسيتم إنجاز هذا المشروع على مرحلتين".
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري، تركيز 300 نقطة مراقبة في إقليم تونس الكبرى بنحو 1200 كاميرا، وتركيز 30 نقطة في كل من القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للكاميرات 1680 كاميرا، فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية.وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع في مرحلته الأولى 9 ملايين دينار أي نحو 4.5 مليون دولار.

أما المرحلة الثانية التي ستنطلق بداية من عام 2017، فتتمثل في وضع 30 نقطة مراقبة إلكترونية في جميع الولايات المتبقية مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونية أخرى بتونس الكبرى التي تضم 4 ولايات.
ووفقا لوزارة الداخلية فإن الهدف من المشروع هو "الوقاية من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة، من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة لوحات أرقام السيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه".