طالب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس, الأحزاب السياسية والمنظمات المشرفة على الحوار الوطني ونواب المجلس التأسيسي, بالإسراع في التوافق على موعد إجراء الانتخابات المقبلة وتحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسية وبرلمانية متلازمة أم منفصلة عن بعضها.
ودعا رئيس الهيئة شفيق صرصار, خلال مؤتمر صحافي انعقد اليوم الثلاثاء 27 ماي 2014 في العاصمة, كل الأحزاب السياسية الى التوافق عن موعد محدّد تجرى فيه الاستحقاقات الانتخابية بعيدا كل التجاذبات السياسية ليُخوّل للمجلس التأسيسي تحديد الموعد الرسمي للانتخابات.
وشدّد صرصار على أن هناك انقسامات كبيرة بين الأحزاب السياسية في تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قائلا: "هيئة الانتخابات مؤسسة تسهر على إدارة الانتخابات وتسييرها وستنجح في مهمتها بقدر ما تسرّع النخب السياسية في التوافق عن المواعيد الانتخابية".
وقامت الهيئة العليا للانتخابات بمراسلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مطالبة بضرورة التسريع في الاتفاق على التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات حتى تتمكن هيئة الانتخابات من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة, وفق ما أكده صرصار.
وفي السياق ذاته قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال التوجاني, أنه لا يمكن للهيئة الانطلاق في عملية تسجيل الناخبين دون أن يتم تحديد الموعد الرسمي للانتخابات, مشددًا على أن الهيئة تحمّل كل الأطراف السياسية مسؤوليتاهم.
وسيكون موعد انطلاق التسجيل في الانتخابات يوم 23 جوان المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت على أن عدم اجراء الانتخابات المقبلة في السنة الجارية يعتبر خرقا للقانون لأن أي تجاوز للآجال المضبوطة في الدستور يعتبر خرقا له.