أكد أمس كمال العيادى، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه سيتم إبطال أية مناظرة قد تطالها شبهة فساد، وذلك في اطار تطبيق أمر حكومي أعدته الوزارة، يهدف الى ضمان تكافؤ الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات. 

وأضاف العيادي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لن تسمح بحصول تجاوزات في الانتدابات بالوظيفة العمومية، مبرزا حرصها على تكريس مبادئ المساواة والنزاهة واحترام القانون في ما يتعلق بسير وتنظيم المناظرات.
وأفاد بأن الوزارة تتعامل مع مكونات المجتمع المدني بمنتهى الشفافية، من خلال توفير المعلومة وتسهيل النفاذ اليها، مبينا أنه سيتم تشريك ممثلين اثنين من المجتمع المدني في كل لجنة انتداب.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، قد صرح بأن الهيئة عاينت حصول تجاوزات في الانتدابات بالوظيفة العمومية، بسبب عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية، مما أدى الى عدم تكافؤ الفرص أمام جميع طالبي الشغل.

يذكر أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أفادت مؤخرا بأنه تم التنصيص فى هذا الأمر الحكومي، على ضرورة أن تضم تركيبة لجان المناظرات نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ في كل لجنة.
وأكدت انها ستتولى عبر مصالحها المختصة إجراء رقابة دنيا لاحقة، ومتابعة كل شبهات الفساد التي يمكن أن تثار من قبل المعنيين بالمناظرات، أو جمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر.