قال النائب بمجلس نواب الشعب والمقرر العام للدستور الحبيب خضر إنّه لا يمكن تقنيا تعديل الدستور التونسي في الوقت الحالي، على اعتبار ان المحكمة الدستورية طرف أساسي في المسار وهي لم تتركز بعد ,وتركيزها رهين قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يستكمل بعد. 
وأكد خضر في تصريحات صحفية، أنّ تنقيح الدستور في الأمد القريب مسألة غير ممكنة.

وشدّد مُحدثنا على أنّه ليس من السليم في تونس توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّ تونس عانت كثيرا من استبداد الفرد وهو ما يستوجب تقييد صلاحياته سيما وأنّ بلادنا عانت من إنحرافين سابقين للفرد الساكن في قرطاج حسب قوله.

وقال المقرّر العام إنّه ليس من السليم التفكير حاليا في توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، داعيا في المقابل إلى الإنتظار الى حين تطبيق كل ما جاء في الدستور أولا. كما أكد أنّه من الأفضل الإتجاه نحو النظام البرلماني الصرف لأن إمكانية إستبداد مجلس نواب بعدد كبير مسألة صعبة.
وأضاف الحبيب خضر أنّه من غير المعقول تقييم النظام السياسي قبل دخوله حيز التنفيذ.
نداء تونس يُبرّر
وقد تسارعت مُؤخرا الدعوات المطالبة بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث صرّح القيادي بحركة نداء تونس فوزي اللومي أن الكتلة البرلمانية للحزب تعتزم تقديم مشروع قانون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

واعتبر اللومي في تصريح إعلامي أن صلاحيات الرئيس المتوفرة في القانون الحالي غير كافية، الأمر الذي دفع كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب الى تقديم مقترح لإجراء تعديلات على هذا القانون لضمان الصلاحيات الكافية للرئيس على حد تعبيره.
وأكد المصدر ذاته ضرورة تقييم النظام الرئاسي والبرلماني بعد سنة من الانتخابات لضمان الاستقرار.
اللمسات الأخيرة لمبادرة تشريعية

في السياق ذاته، قال النائب عن حركة نداء تونس سفيان طوبال أن كتلة حزبه في اللمسات الأخيرة لتقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون 32 و33 الخاص بالوظائف العليا في الدولة.
وأكد سفيان طوبال أن هذين القانونين غير ملائمين للدستور التونسي الذي يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية في ميادين الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية.
وأضاف المصدر ذاته أن القانون 32 و33 منح الصلاحيات التي تخص الأمن القومي إلى رئيس الحكومة فيما اقتصرت صلاحيات رئيس الدولة على العلاقات الخارجية.
وأوضح المتحدث أن كتلة نداء تونس بصدد التنسيق مع كتل أخرى في البرلمان لتقديم المبادرة.
صلاحيات كافية

وردّا على إعتزام تنقيح الدستور، قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة إنّ الدستور يمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات تتعلق بملفات الامن والدفاع و العلاقات الخارجية، وهو ما يُخوّل له التدّخل في عدّة مجالات هامة.
وأضافت المتحدّثة في تصريح ل "افريكان مانجر" أنّ رئيس الجمهورية ليس في حاجة لتوسيع صلاحياته.