قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إنّ الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص سياسية التداين الخارجي لا مُبرّر لها، مُؤكدا أنّ حصول تونس على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي دليل على قدرة البلاد على سداد ديونها. 
وكشف الوزير في تصريحات صحفية ،أنّ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام بين تتراوح 54 و55 %، وتعمل الحكومة حاليا على ان لا تصل النسبة الى حدود 60 بالمائة لأنّ المتفق عليه في الاقتصاد الكلي أن منطقة الخطر تبدأ ببلوغ نسبة الدين العمومي عتبة 60% من الناتج الداخلي الخام بحسب ما أكده وزير التنمية.
ومن المنتظر ان تتحصل تونس خلال كامل سنة 2016 على قروض جملية بقيمة 7.5 مليار دينار، في المقابل ستقوم بسداد قروض قيمتها 5.7 مليار دينار حسب ما أكده ياسين ابراهيم.