تونس . واس
تلقت المحكمة الدستورية التونسية 17 طعنًا في نتائج الانتخابات التشريعية التونسية التي أعلنت نتائجها الرسمية قبل أربعة أيام .
وأوضح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد إلى وكالة الأنباء التونسية أن الطعون المقدمة حتى الآن تركزت في دوائر القصرين وتونس وايطاليا وباجة وجندوبة، مضيفًا أنها صدرت عن قائمات مستقلة وائتلافية وأحزاب كبرى.
وأكد بن حماد أن المحكمة الإدارية لها الصلاحيات كافة لإسناد أو إسقاط قائمة أو أحد أعضاء القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وكانت مهلة تقديم الطعون بدأت مباشرة بعد إعلان النائج الرسمية وانتهت اليوم .