أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني عوض خليفات، الثلاثاء، أن معالجة العمالة الوافدة في بلاده ستشمل جميع الجنسيات ولن تقتصر على جنسية واحدة، في إشارة إلى ملف العمالة المصرية. وقال خليفات خلال ترؤسه اجتماعا للمحافظين والحكام الإداريين، إن معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن تشمل جميع الجنسيات ولم تقتصر على جنسية معينة وذلك لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، ما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة. ووصف قضية العمالة الوافدة في المملكة بأنها قضية تراكمية تمتد لسنوات. وأكد خليفات أن الحكومة مستمرة في معالجة هذه القضية، مرجعاً ذلك لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية وانسجاماً مع الاتفاقيات والتشريعات المعمول بها. وكان خليفات أكد أخيراً أن هناك حوالي 500 ألف مصري في الأردن، منهم 176 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة. غير أن السفير المصري في عمّان خالد ثروت، دعا يوم الأحد الماضي، الحكومة الأردنية إلى منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها. وأعرب ثروت عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال في بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعي، كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم. يذكر أن محافظ العقبة الساحلية (جنوب) فواز إرشيدات كان قد أبعد عاملين مصريين أخيراً إلى بلديهما شاركا بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، بعد أن ضبطا وهما يهتفان بسقوط النظام.