فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو بهدف استعادة الثقة في المنطقة التي تعاني أزمة ديون طاحنة، ورغم ذلك مازالت هناك آمال في التوصل إلى الاتفاق الأسبوع المقبل. وقال مفوض شؤون تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي: "لسنا في نهاية الطريق" وذلك بعد مناقشات وزراء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 وزيرا أما وزير مالية قبرص فاسوس شيرلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي فقال: "هناك دليل على وجود قدر كبير من حسن النوايا بين كل الحاضرين اليوم.. المسألة مجرد قدر قليل من الوقت" لكي يتم التوصل إلى اتفاق. وقرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع آخر يوم 12 ديسمبر الحالي على أمل التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها مطلع الأسبوع بعد المقبل، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة قد تعهدت بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالي بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالي، وتعد الرقابة المصرفية التي ستخضع للبنك المركزي الأوروبي إحدى وسائل استعادة الثقة في منطقة اليورو المتعثرة ماليا في الوقت الذي تمثل فيه أيضا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو. يذكر أن تطبيق نظام الرقابة المصرفية المشتركة يحتاج أيضا إلى تصديق البرلمان الأوروبي. وستمهد هذه الخطوة أيضا الطريق أمام توجيه أموال الإنقاذ الأوروبية إلى البنوك المتعثرة مباشرة دون الحاجة إلى تدخل الدولة الموجود فيها البنوك، ومن القضايا الخلافية القائمة نطاق عمل الرقابة المصرفية حيث تصر ألمانيا على ألا تشمل الرقابة الكثير من البنوك الصغيرة لديها في حين تصر فرنسا ودول أخرى على ضرورة تطبيق هذه الرقابة على جميع البنوك العاملة في منطقة اليورو وعددها 6000 بنك تقريبا.