أشارت تقارير مصالح الجمارك الجزائرية، الأحد، أن واردات الجزائر من القمح خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية بلغت قيمة 1.7 مليار دولار، وقد شهدت تراجعًا محسوسًا بالمقارنة مع قيمة وارداتها خلال الفترة ذاتها من عام 2011 حيث بلغت 2.43 مليار دولار، أي بنسبة تراجع 29.84 في المائة، لتبقى الجزائر خامس أكبر مستورد للحبوب في العالم، فيما ذكر المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، أن الجزائر استوردت 5.2 مليون طن من القمح بنوعيه اللين والصلب، خلال الفترة مابين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول أكتوبر 2012، وبلغت واردات القمح الصلب 1.19 مليون طن بمبلغ يفوق 500 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 22.43 في المائة فيما يخص القيمة و بلغت كمية القمح اللين مجموع 4 ملايين طن بقيمة 1.2 مليار دولار، هذا وتقدر الاحتياجات الوطنية فيما يخص الحبوب بما فيها الذرة و الصوجا بـ 80 مليون قنطار سنويا مما يصنف الجزائر كأحد أهم البلدان المستوردة للحبوب. وتعتبر دول فرنسا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، والأورغواي أهم الدول التي تستورد منها الجزائر القمح، حيث شهد استيراد هذا المنتج انخفاضًا خلال الأشهر الأخيرة بعدما توقعت وزارة الفلاحة محصول قيمته 56 مليون قنطار في الجزائر، إلا أنه لم يتجاوز 52 مليون قنطار خلال موسم 2011/2012، مما أرغم الجزائر على اللجوء إلى الواردات من أجل سد العجز. وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى قد صرح أنه بفضل سياسة التجديد الريفي تمكن قطاع الفلاحة من تحديد أهدافه في مجال الإنتاج، و كذا عمليات الشراء المسبق. وقد أدت الآفاق السلبية للإنتاج في البلدان الكبرى المصدرة للقمح في العالم كروسيا و الولايات المتحدة إلى ارتفاع في أسعار القمح بنسبة 19 بالمائة في شهر يوليو كما دفعت ببعض الدول المستوردة إلى شراء كميات إضافية على غرار الجزائر و تونس. ويشار إلى أن الديوان الوطني للإحصاء للجمارك الجزائرية كان قد أكد في تقرير سابق بداية شهر أكتوبر أن "الجزائر لن تكون حاضرة في سوق القمح والشعير إلى غاية نهاية سنة 2012، بينما ستواصل استيراد القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز المدعوم من طرف الدولة"