استقرت أسعار الغذاء العالمية، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها القياسية عام 2008، بحسب تحديث جديد للتقرير ربع السنوي للبنك الدولي. وشدد البنك في التقرير الذي أصدره، على ضرورة تجنب حدوث “نمط جديد” من الأسعار المرتفعة، تفاديا لتفشي الجوع وسوء التغذية، في أشد مناطق العالم فقراً، مضيفا أن غياب “سياسات الذعر” مثل فرض قيود على الصادرات الغذائية، ساعد على استقرار أسعار السلع الغذائية منذ ارتفاعها في يوليو الماضي. وقال: “رغم أنه يبدو أن العالم تجنب أزمة أسعار غذاء عالمية، فإن هناك شعوراً متنامياً فيما يبدو بنمط جديد من الأسعار العالية والمتقلبة” مضيفاً في تقريره “ببساطة لا يمكن للعالم أن يتحمل اعتياد أسعار غذاء عالية ومتقلبة ولا أن يرضى بها. “ويظهر مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء، استقرار الأسعار، وإن كانت أعلى بنسبة 7% قبل عام، كما أن أسعار الحبوب أعلى بنسبة 12% عما كانت عليه قبل عام، وهي قريبة من أعلى مستوياتها التي سجلتها خلال أزمة غذاء عالمية عام 2008 عندما تسببت الأسعار في أحداث شغب في بعض دول آسيا وأفريقيا. وتسببت أسوأ موجات جفاف منذ أكثر من نصف قرن، في حزام إنتاج الذرة بالولايات المتحدة، ومناطق إنتاج السلع الغذائية في الدول المطلة على البحر الأسود، في رفع أسعار القمح والذرة العالمية العام الحالي. وقال أوتافيانو كاونتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الإدارة الاقتصادية وخفض معدلات الفقر، إن موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء تشتد، وأن العالم لا يستطيع تحمل ثمن الموافقة على هذا الاتجاه في ظل وجود 870 مليون شخص، ما زالوا يعانون الجوع، كما أن ملايين الأطفال يموتون سنوياً من الأمراض الناجمة عن سوء التغذية”. وأكد كاونتو أن تحقيق الأمن الغذائي للعالم مازال يمثل أولوية للبنك الدولي ولحكومات العالم. وتسببت موجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات غير مسبوقة عام 2008 في حدوث سبب أزمات غذائية في الدول الفقيرة، مثل السودان وموزمبيق.