ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث زاد عدد العاطلين بمقدار 173 ألف شخص غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير في تشرين الثاني/نوفمبر مما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 في المائة في نوفمبر من 2.5 في المائة في أكتوبر وجاء أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد وهي 2.4 في المائة. وتسببت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير. وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام مما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من اثنين في المائة. غير أن خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الجمعة "لم نخرج بعد من الأزمة"، مبينا أن تعافي معظم منطقة اليورو سيبدأ قطعا في النصف الثاني من عام 2013. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المائة في أكتوبر من 11.6 في المائة في سبتمبر و9.9 في المائة في أكتوبر 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل. وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظفاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر. ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، إذ تبلغ نسبة البطالة في النمسا 4.3 في المائة من القوة العاملة، بينما وصلت في أسبانيا إلى 26.2 في المائة وهي أعلى نسبة في أوروبا.