اتفقت الجزائر وتونس على إطلاق دراسات جدوى، تخص مشاريع صناعية مشتركة، في مجال الإلكترونيك والصيدلة والسياحة، على أساس "شراكة واقعية". وكشف شريف رحماني، وزير الصناعة وترقية الإستثمار الجزائري، في تصريحات له الإثنين، أمام وفد من رجال الأعمال التونسيين بالعاصمة الجزائرية، أن البلدين اتفقا على "وضع أسس قوية لشراكة صناعية مبنية على المصلحة المشتركة". وأضاف رحماني أن بلاده تريد بناء "شراكة واقعية" مع تونس في قطاع الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات، والصيدلة، ومواد البناء، وتكنولوجيات الإعلام، مؤكدا في السياق ذاته على منح مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين التونسيين العاملين في السوق الجزائري، كما التزم الوزير بحل المشاكل التي يواجهونها. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في الجزائر، عبد الكريم منصوري أن بلاده "تتمتع بمنظومة استثمار محفزة للمستثمر الأجنبي، لا سيما في مجال تسهيل الحصول على العقار والتمويل والتدابير الجبائية المخففة". وحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية، فقد بلغت صادرات الجزائر إلى تونس السنة الماضية، 531 مليون دولار مقابل 536 مليون دولار في السنة التي قبلها، فيما قدرت الواردات التونسية إلى الجزائر ب 428.9مليون دولار العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع 2010.